مصر.. والحل الافريقي

بقلم : عبدالجواد أبوكب

 لم يكن تجمع إفريقيا  2016 الذي ضم دول الكوميسا وعقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ، مجرد منتدي أو مؤتمر إقتصادي يبحث فيه المشاركون من رؤساء دول وحكومات ووزراء وقيادات إقتصادية ورجال أعمال وبنوك، سبل التعاون والتكامل وتوقيع بروتوكولات وينتهي الأمر بكل هذه التفاصيل إلي صورة تذكارية تعلق فوق جدران المكاتب ولا نتذكرها إلا عندما يحين موعد التجمع التالي.

 

لكن تجمع الكوميسا الأهم هذا العام جاء كحلقة في سلسة إهتمام مصر رئيسا ودولة بالبعد الافريقي شراكة وسندا، تكاملا وعضدا، ..هذا الاهتمام الذي كانت خطوته الأولي مع بدايات تولي السيسي حكم مصر عندما كانت أول زياراته افريقية خالصة إلي الجزائر الشقيقة في إطار تحركات العودة للاتحاد الافريقي وللأشقاء في القارة السمراء والذين تدهورت علاقتنا بهم تمام في عام الاخوان الأسود في الحكم.

 

وتلا ذلك جملة تحركات للرئيس السيسي وللمهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس وقت أن كان رئيسا للوزراء ولعدد من الوزراء ورجال الأعمال والوفود الفنية والشعبية، عبرت في جملتها عن رغبة مصر في التقارب بشكل حقيقي مع الأشقاء في القارة الأم، ولذلك جاءت تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الملتقي الافريقي الأخير علي أن تحقيق التنمية يستدعي تطوير آليات العمل مع أفريقيا والتحديات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد العالم لتصب في هذا الاتجاه وتوضح أنه خيار استراتيجي لنا، وهو ما كشف عنه مطالبته بتطوير القدرات البشرية للعمل المشترك والتواصل مع الشباب الأفريقي باعتباره قوام التنمية في القارة السمرا، وكذلك أهمية تطوير عمليات البحث والابتكار.

 

 

‎ونوه الرئيس في هذا الجانب إلى أن مصر تواصل دورها الناشط في تطوير العنصر البشري والكوادر الشابة في أفريقيا، مثل منتدى الشراكة المصرية الأفريقية والصندوق المصري للتعاون مع أفريقيا، معتبرا أنها مبادرات سابقة لفتح آفاق التعاون مع أفريقيا.

‎

‎

‎وكانت إشارته إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا يتجاوز 5 أضعاف اقتصاديات الدول العالمية هذا العام، وتأكيده أن مصر حققت مرحلة التكامل مع أفريقيا،وأن إفريقيا حققت معدلات متوسط تنمية يفوق متوسطات التنمية العالمية رغم الظروف التي تمر بها المنطقة يدلل علي الفكرة والتوجه.

‎

ولم يتوقف حديث التكامل عند الرئيس السيسي، بل كان سمة أساسية عند جميع المشاركين وخاصة رئيس رئيس البنك الأفريقي للتنمية الذي قال أن القارة الإفريقية تعتمد على على استيراد الغذاء لتوفير سلعها الأساسية رغم أن 67% من الأراضي غير المزروعة موجودة في القارة الإفريقية ويمكن ان تكون أفريقيا سلة غذاء مصر من خلال زراعة هذه الأراضي.

وأضاف أنه يجب النظر إلي الزراعة كصناعة لتوليد الأرباح وليس كقطاع منفصل عن  الاستثمار، مشيرا إلي أن نصيب القارة الإفريقية في الصناعة العالمية هو 1.1% ويجب أن تضيف الصناعة الإفريقية الي موادها الخام وليس تصدير المواد الخام فقط حتى تحقق أعلى عائد من الصناعة، وفي هذا الاطار أعلن أن البنك ينوي ضخ 12 مليار دولار للاستثمار في الطاقة.

 

 

 ومن مربع التكامل بين مصر وافريقيا التقى وزراء المجموعة الاقتصادية، رئيس البنك الأفريقي والوفد المرافق له، لبحث توطيد العلاقات وتحقيق مزيد من التعاون في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية في المرحلة الراهنة كإيجاد مصادر بديلة للطاقة والاتجاه نحو تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات الإسكان والمياه والصرف الصحي، وقطاعي الزراعة والرى.

 
وأشار رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، أكينومي أديسينا، إلى أن البنك سيقوم بعمل برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، مشيرًا إلي عزم البنك تمويل مشروعات للصرف الصحي، والمساهمة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء، واهتمام البنك بمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

 

وإجمالا بدا واضحا حرص الدول الافريقية علي التكامل والشراكة مع مصر، وعدم قبول أي إضرار بمصالحها وخاصة فيما يتعلق بالمياه، وذلك في إطار المنافع المتبادلة والمصلحة المشتركة.

 

وكل ما سبق بالاضافة إلي حقيقة أن السوق الأفريقية، التي تعد من أكبر الأسواق في العالم حيث تضم نحو سدس سكان العالم حيث يصل إلى 500 مليون نسمة ويبلغ الناتج المحلي لها إلى نحو 1.3 تريليون دولار بما يعادل 54 % من الناتج المحلي الأفريقي ، وواقع أن وجود مصر في تكتل الكوميسا يتيح للمنتجات المصرية الوصول لأغلب الأسواق الأفريقية دون جمارك وبتيسييرات كبيرة ما سيزيد من تنافسيتها، يؤكد أن افريقيا هي الحل، وأن مصر ستكون أكبر المستفيدين من أي خطوة نحو التكامل الشامل مع افريقيا، خاصة إذا ما علمنا أن إجمالي تجارتنا مع دول الكوميسا لا تتجاوز 3.5 مليار دولار منها صادرات مصرية بقيمة 2.7 مليار دولار و800 مليون دولار واردات،وتستحوذ السودان وليبيا وحدهما على 1.5 مليار دولار من الصادرات المصرية  بينما الدول ال(16) الأخرى لا تتعدى صادراتنا لها سوى 1.2 مليار دولار فقط .

 

 

 ومن هنا علينا أن نتحرك سواء بالترويج للصناعة وتصديرها أو بتنفيذ مشروعات بنية أساسية خاصة من خلال الشركة الأكثر تواجدا وشهرة افريقيا "المقاولون العرب"، التي يمنها أن تكون الأبرز في تحقيق هذا التكامل، بالاضافة إلي قطاعي الزراعة والصحة، واذا بدأنا بسرعة وعملنا بجد سنتأكد خلال فترة قصيرة أن الحل الافريقي هو الاجابة الصحيحة علي كل الأسئلة الصعبة في الاقتصاد المصري.