ننشر نص تقرير"موديز" الذي صنف مصر ضمن الدول المنهارة إقتصاديا

كتب - د. أحمد الغيطي

 

في إشارة خطيرة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر ،والتي تقف علي بعد خطوة واحدة من دخول نفس الخندق الذي تقف فيه اليونان ،خفضت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف سندات الحكومة المصرية ل(ب3) بعد ان كانت (ب2) بما يمثل حوالي خمسة او ستة درجات أسفل الحد الادنى للقابلية المطلوبة للاستثمار, كما وضعت تصنيف مصر الجديد تحت المراجعة استعدادا لخفض آخر متوقع خلال الفترة المقبلة.

 

 ولأن هذا الخفض يأتي بعد تقارير أخري من مؤسسات تقييم دولية رأت أن الاقتصاد المصري أوشك علي دخول غرفة الانعاش ننشر فيما يلي النص الكامل لبيان وكالة موديز:

 

 خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين اليوم تصنيف السندات الحكومية المصرية من (ب2) إلى (ب3) مع وضع ذلك التصنيف تحت المراجعة لخفض آخر محتمل.

 

وكانت دوافع ذلك الخفض مايلي:

 

1-   الأثر الافتصادي المترتب على اشتعال الاضطرابات الأهلية والذي انعكس في المرسوم الرئاسي الاخير بفرض حالة الطوارئ.

 

2-  ازدياد ضعف حالة المدفوعات الخارجية المصرية نظرا للانخفاض الحاد في احتياطي النقد الاجنبي لدى البنك المركزي المصري في يناير.

 

3-  استمرار حالة الشك في قدرة الحكومة المصرية على تأمين الدعم المالي من صندوق النقد الدولي (قرض صندوق النقد الدولي)

 

وكجزء من اجراءات التقييم الحالية, فإننا وكالة موديز قررنا خفض تقييم الحد الاعلى للودائع المصرفية الاجنبية درجة واحدة من (ب3) إلى (ج أ أ 1), كما خفضنا تقييم الحد الأعلى للسندات الاجنبية في مصر درجة واحدة من (ب أ3) إلى (ب1), وأيضا خفضنا تقييم سندات وودائع العملة المحلية درجة واحدة من (ب أ1) إلى (ب أ2). أما تقييم الحد الاعلى القصير لمصر من سندات العملة الاجنبية فيبقى بلا تغييرات عند (غير جيد).

 

أسباب التصنيف الجديد.

 

العامل الرئيسي خلف قرار موديز بخفض تصنيف سندات الحكومة المصرية هو ظروف البلاد السياسية الغير مستقرة وتزايد الاضطرابات الاهلية في شكل اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الامن مما ادى للعديد من الوفيات. وبلغت هذه الحالة من عدم الاستقرار ذروتها باعلان الرئيس مرسي بفرض حالة الطوارئ في ثلاث مدن مصرية على طول قناة السويس في 27 يناير الماضي. أيضا ازدياد عمق الاستقطاب والانقسام الحاصل بين الحكومة المنخبة ديموقراطيا والمعارضة بما يجعلنا ننظر بشك في قدرة الحكومة على الحكم بفاعلية وكفاءة من اجل استعادة الاستقرار الاجتماعي وتفادي احتدام الاضطرابات الاقتصادية أكثر مما هي.

 

اما العامل الثاني وراء قرار موديز بخفض تصنيف مصر هو الضعف المتزايد في حالة المدفوعات الخارجية لمصر. ففي يناير الماضي انخفض احتياطي النقد الاجنبي في مصر حوالي مليار ونصف دولار ليصل إلى 13.6 مليار دولار, وهو أكبر انخفاض له خلال الاثنى عشر شهرا الماضية, بالاضافة لكونه انهيار حاد بالنسبة للاستقرار النوعي خلال عام 2012. وقد حدث ذلك رغم الودائع التي اودعتها السعودية وقطر في البنك المركزي المصري, وأيضا على الرغم من فرض البنك المركزي لضوابط اضافية على تحويلات رؤوس الأموال في 30 ديسمبر 2012 بهدف الحد من السحوبات بالنقد الاجنبي وتحويلات العملات لخارج الحدود. الضغوط الواقعة على ميزان المدفوعات تنعكس في انخفاض الجنية امام الدولار بحوالي 8% والذي نتج عن المرونة الزائدة الناجمة عن ادخال ضوابط إضافية على التحويلات النقدية.

 

العامل الثالث الذي ادى للقيام بخفض التصنيف هو قيام الحكومة المصرية بالمماطلة في تنفيذ شروط الاتفاق المبداية التي تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر الماضي. هذا التأخير له بما له من أثر سلبي على الإئتمان يهدد بالخطر الاستقرار الهش الذي تم بناءه ببطء في الشهور الأخيرة, حيث ان صندوق النقد الدولي كان سيقدم 4.8 مليار دولار كدعم مالي. والاهم من ذلك انه كان سيساعد على زيادة ثقة المستثمرين من خلال مراقبة برامج الاصلاح الاقتصادي للبلاد. وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية قد اعلنوا عن التزامهم بمتابعة المفاوضات من جديد في 7 يناير, فإن وكالة موديز قد لاحظت أن التحديات السياسية التي تواجه الحكومة المصرية من شانها إعاقة التوصل لأي اتفاق مع صندوق النقد ناهيك عن الشك في قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج تقشف مالي حتى لو بشكل تدريجي حذر.

 

سنراقب عن كثب لاحتماليه خفض التصنيف من جديد.

 

سوف تقوم وكالة موديز برصد تطور العوامل المذكوره سلفا لتقييم خيار تحقيق خفض إضافي على تصنيف سندات الحكومة المصرية أو الاكتفاء بالتأكيد على مستواها الجديد (ب3).

 

ويمكن ان يتزداد انخفاض تصنيف مصر في حالة تفاقم تطورات واحدة او اكثر من العوامل الآتية:

 

1-  عدم وجود دعم مادي حقيقي يمكن التنبؤ به.

 

2-   ازدياد ضعف موقف المدغوعات الخارجية والاستمرار في انهيار احتياطي النقد الأجنبي الرسمي.

 

3-   عدم استقرار النظام المصرفي, بما قد يؤي غلى فرض قيود اخرى على التحويلات النقدية الدولية أو الودائع المحلية.

 

4-  ارتفاع حاد في الانفاق الحكومي فوق المستويات المرتفعة السابقة بما يهدد بشكل ملحوظ إعادة التمويل.

 

وستدرس وكالة موديز فكرة ترك تصنيف مصر كما هو على المؤشر الحالي في حالة:

 

1-  التعزيز المستمر لميزان المدفوعات وحالة المدفوعات الخارجية خصوصا, بالإضافة للتوجه نحو سد النقص الحاصل في احتياطي النقد الاجنبي.

 

2-  خفض تكاليف تمويل الديون الحكومية

 

3-   انتعاش مستمر في نمو مصر الاقتصادي نحو مؤشرات ما قبل الثورة.

 

4-   النجاح في الحصول على دعم برنامج صندوق النقد الدولي, والذي يمكن ان يتممه الحصول على تعزيزات مالية من الحكومات الغربية والاقليمية.

اجراءات التصنيف السابقة.

 

كان الاجراء السابق الذي قامت به موديز تجاه السندات الحكومية المصرية في 18 يناير 2013, عندما وضعت الوكالة تصنيف مصر السابق (ب2) تحت المراجعة واحتمال الخفض, الذي تم بعد ذلك في 12 فبراير 2013 الآن حيث وصل هبط تصنيف مصر إلى (ب3).

 

وبذلك تنضم مصر للأرجنتين وروسيا البيضاء والبوسنة والهرسك وجاميكا ومولدوفت واوكرانيا ونيكاراجو على مستوى (ب3) في مؤشر موديز. وبحيث تصبح على بعد درجة واحدة من أقل الدول في العالم على تصنيف موديز (اليونان وكوبا والاكوادور وباكستان وقبرص) .