محمد عبد المجيد
"سيادة البيانات".. كلمة السر
تشهد مصر اليوم ثورة تقنية هائلة تُبشّر بعهد جديد من التقدم والازدهار، فمع تبنيها استراتيجية التحول الرقمي كركيزة أساسية لرؤية 2030، تسير الدولة المصرية بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية الاجتماعية، وتبوء مكانة رائدة في عالم التكنولوجيا على الصعيد العالمي.
وإدراكًا منها لأهمية التحول الرقمي كمحرك رئيسي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، تبنت الدولة هذه الاستراتيجية باعتبارها نهجًا شاملاً يهدف إلى تمكين وتسريع كفاءة وفعالية القطاع العام، ودفع الشركات المصرية نحو العالمية، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها على أفضل وجه.
وحمل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية رسالة من الرئيس أن مصر قادرة على التحدي والريادة، فهذا المركز الذي يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) يُعد الأول في مصر وشمال إفريقيا طبقا لأحدث التقنيات العالمية.
وتُشكل مراكز البيانات عصب التحول الرقمي في الدولة، وركيزة أساسية لقفزتها التكنولوجية الهائلة، فهي بمثابة البنية التحتية الحيوية التي تدعم مختلف القطاعات، وتُتيح تخزين البيانات الحساسة والبرامج الضرورية لتشغيل الخدمات الحكومية والشركات.
ومع ذلك، تواجه مراكز البيانات تحديين رئيسيين يهددان استدامتها وفعاليتها، وهما الأمن السيبراني والاستدامة البيئية، فمن جهة تتطلب البيانات والبرامج الحساسة التي تخزنها مراكز البيانات أمانًا عاليًا لحمايتها من الاختراقات والهجمات الإلكترونية، ومن جهة أخرى يشكل استهلاكها للطاقة واحتياجاتها من الأجهزة والبنية التحتية تهديدًا للبيئة.
ولذلك حرصت الدولة المصرية على تزويد مراكز بياناتها بأحدث وأقوى تدابير الحماية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة، بما في ذلك البرامج الضارة، واختراقات البيانات، والتجسس الرقمي.
ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في مختلف مجالات الأعمال والحكومة، أصبح الحفاظ على البنية التحتية الحيوية، والأنظمة المالية، والبيانات الشخصية أمرًا بالغ الأهمية، ويتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين الخاص والحكومي لتعزيز الدفاعات الرقمية، حيث أن الأمن القومي واستمرارية الأعمال يعتمدان بشكل كبير على تحصين "القلاع الرقمية"، مثل مراكز البيانات.
تُعد سيادة البيانات أحد أهم العوامل الرئيسية في مكافحة هذه التحديات، ويمثل إنشاء مراكز بيانات داخل مصر خطوة استراتيجية لضمان سيادة البيانات وتوطينها، مما يُتيح الامتثال للقوانين والأنظمة المتعلقة بالأمان، ويُمكّن الحكومة من السيطرة الكاملة على بياناتها بما يضمن الخصوصية والسلامة والنزاهة، بالإضافة إلى تسهيل استعادة البيانات بشكل سريع في حال تعرضها لأي خطر.
نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية
جوجل نيوز
