وزير النقل يبحث تطوير السكك الحديدية والجر الكهربائي

إلتقي الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل السيد ريمي ريوكس رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور  السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا وذلك لبحث أهمية التعاون في مجال تطوير البنية الأساسية خاصة في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي، حيث تعد الوكالة الفرنسية للتنمية هي أحد أكبر وأهم شركاء التنمية مع الحكومة المصرية خاصة في تنفيذ مشروعات النقل. 

وفي بداية اللقاء أكد الوزير أهمية مشروعات النقل السككي والجر الكهربائي والتي تتفق مع المعايير الدولية وتحقق النقل الاخضر  المستدام وتقدم خدمة متميزة للمواطنين، وتوفر عائدا اقتصاديا للدولة من التوفير في استهلاك الوقود وصيانة الطرق وتقليل الحوادث على الطرق.

واشار وزير النقل إلى مشروعات التعاون مع الوكالة مثل تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو ابو قير  وتطوير ترام  الرمل  وكذلك مشروعات تطوير وإنشاء خطوط السكك الحديدية طنطا/ المنصورة/ دمياط ، وخط الروبيكي /العاشر من رمضان / بلبيس. 

كما أكد  الوزير أهمية تنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية والتي من ضمنها التوسع في مشروعات النقل الاخضر ذات الجر الكهربائي.

وأضاف الوزير أن أهمية استكمال التعاون المستقبلي مع الوكالة ضمن مشروع نوفى بلس في استكمال الدعم اللازم لمشروع ترام الرمل بالإسكندرية، وكذلك مد الخط الاول للمترو في المسافة من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر وكذلك المساهمة في ازدواج وتطوير  نظم الاشارات لخط سكة حديد شربين / كفر الشيخ / قلين / دمنهور لخدمة منطقة الدلتا عالية الكثافة السكانية والذي يربط مدن المنصورة ودمياط بالإسكندرية.

وأشار إلى أهمية مساهمة الوكالة في تنفيذ الخط السادس للمترو والذي يمتد من منطقة الخصوص وحتى المعادي الجديدة ثم يمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة للربط مع القطار السريع بمحطة محمد نجيب ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس.

وفي نهاية الاجتماع اكد ريمي ريوكس رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية على التزام الوكالة بدعم الحكومة المصرية والشعب المصري وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ كافة مشروعات النقل والتي تم تخطيطها بعناية كبيرة لتحقق التنمية المستدامة للدولة المصرية، مضيفاً ان الوكالة الفرنسية تعطى اولوية خاصة لتنفيذ مشروعات النقل في مصر حيث ان جميع المشروعات التي تساهم الوكالة في تنفيذها تحقق التنمية المستدامة وتتفق مع المعايير البيئية والاجتماعية.