حل قضايا الأمريكيين المحتجزين أو الخاضعين لحظر الخروج في الصين يظل أولوية قصوى

وأجرى الجانبان مناقشات عميقة وكذلك موضوعية وبناءة بشأن الأولويات الرئيسية في العلاقات الثنائية وبشأن مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية.

وشدد الوزير على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الدبلوماسية لتحقيق تقدم في مجالات الاختلاف ومجالات التعاون التي تهم الشعب الأمريكي والعالم كجزء من إدارة المنافسة على نحو مسؤول مع جمهورية الصين الشعبية.

وشدد الوزير على مواصلة التقدم في تنفيذ التزامات القادة في قمة وودسايد بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك تعزيز التعاون في مكافحة المخدرات لوقف التدفق العالمي للمخدرات الاصطناعية، بما في ذلك الفنتانيل وسلائفه الكيمياوية، إلى الولايات المتحدة وتعزيز التواصل بين الجيشين لتجنب سوء التقدير والصراع وكذلك إطلاق محادثات بشن إدارة المخاطر وتحديات السلامة التي تفرضها الأشكال المتقدمة من الذكاء الاصطناعي.

كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز العلاقات بين شعبي الولايات المتحدة والصين، وشدد الوزير على أهمية السياسات المسؤولة والمتبادلة لتسهيل التبادلات الموسعة بين الطلاب والباحثين والشركات.

وتتطرق الوزير إلى السياسات والممارسات الاقتصادية غير السوقية التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية والتي تشوه التجارة أو تهدد أمننا القومي وكذلك آثار المخاوف بشأن العواقب الاقتصادية العالمية المترتبة على القدرة الصناعية الفائضة لجمهورية الصين الشعبية. ودعا إلى المعاملة وتكافؤ الفرص للعمال ورجال الأعمال الأمريكيين.

كما أكد الوزير مجدد أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحنا وقيمنا، وكذلك حلفائنا وشركائنا، بما في ذلك منع استخدام التكنولوجيات الأمريكية المتقدمة لتقويض أمننا القومي واقتصادنا دون تقييد التجارة أو الاستثمار على نحو غير مبرر.

وشدد الوزير على أنه أثار مخاوف بشأن تآكل الحكم الذاتي والمؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ وانتهاكات جمهورية الصين الشعبية لحقوق الإنسان في شينجيانغ والتبت، فضلا عن القمع العابر للحدود الوطنية والحالات الفردية المثيرة للقلق.

كما آثار الوزير مخاوف جدية بشأن دعم جمهورية الصين الشعبية للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية التي تمكن روسيا من مواصلة حربها ضد أوكرانيا وتقويض الأمن الأوروبي وعبر الأطلسي.

وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على السلامة والاستقرار عبر مضيق تايوان وأكد مجددا أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الصين الواحدة التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي يسترشد بها قانون العلاقات مع تايوان وكذلك البيانات المشتركة الثلاثة والضمانات الستة.

وأعرب عن مخاوفه بشأن تصرفات جمهورية الصين الشعبية المزعزعة للاستقرار في توماس شول الثاني وكذلك أهمية دعم سيادة القانون وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي. كما ناقش الوزير ضرورة منع تصعيد الأزمة في الشرق الأوسط. وشدد على التزام الولايات المتحدة الدائم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية على نحو كامل.

كما أكد الجانبان من جديد أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة في جميع الأوقات واتفقا على مواصلة الدبلوماسية والتفاعلات رفيعة المستوى في الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية في الفترة المقبلة.